به گزارش ذرهبین بورس، پیامدهای مخرب جنگ هرگز به مرزهای جغرافیایی نبرد محدود نمیماند. در جریان تنشهای نظامی اخیر (جنگهای ۱۲ و ۱۰۰ روزه)، بخش عمدهای از واحدهای تولیدی ایران با بحران قطعی موقت، کاهش ظرفیت یا تخریب خطوط تولید مواجه شدند. با این حال، مقاومت بخش خصوصی و تلاش برای فعالسازی مسیرهای جایگزین، مانع از تحقق سناریوی تعطیلی کامل صنایع شد. سوال اصلی اینجاست که اکنون و در دوره بازسازی، سنگرهای تولید در چه وضعیتی قرار دارند؟
ناکامی در متوقف ساختن چرخ صنعت / احیای خودجوش کارخانهها بدون بودجه دولتی
عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان، با تاکید بر تابآوری شگفتانگیز صنایع در طول بحران اخیر اظهار داشت: «مهمترین اولویت فعلی کشور، صیانت از خطوط تولید موجود است. خوشبختانه علیرغم حملات مستقیم به زیرساختهای صنعتی، بخش عمدهای از اهداف متوقفسازی چرخ اقتصاد کشور ناکام ماند.»
وی با اشاره به روند بازسازی کارخانههای آسیبدیده افزود: «بسیاری از تولیدکنندگان منتظر حمایتهای قطرهچکانی دولتی نماندند و روند بازسازی را با سرمایههای شخصی آغاز کردند. اگرچه وزارت صمت در حال پیگیری است، اما هنوز وضعیت تخصیص تسهیلات یا جبران خسارات سنگین جنگی از سوی دولت در هالهای از ابهام قرار دارد.»
دلالان در کمین پتروشیمی و فولاد؛ سوءاستفاده از شلیک به «مبارکه»
یکی از چالشهای جدی صنایع پس از جنگ، هجوم جریانهای دلالبازی به بخش بالادستی مواد پایه است. سهلآبادی با انتقاد شدید از این وضعیت تشریح کرد: «وقتی مجتمع بزرگی مثل فولاد مبارکه مورد حمله قرار میگیرد، بلافاصله ردپای دلالان در بازارهای ثانویه و انبارها دیده میشود که با احتکار یا گرانفروشی ورق و محصولات فولادی، به صنایع پاییندستی ضربه میزنند. این وضعیت عیناً در صنایع پتروشیمی نیز تکرار شده است.»
با این حال، به گفته رئیس خانه صمت اصفهان، تنوعبخشی به مبادی ورودی کالا مانع از قفل شدن زنجیره تامین شد: «ما دیگر برای تامین مواد اولیه تنها به بنادر جنوبی و خلیج فارس متکی نیستیم. باز شدن کانالهای تجاری موازی از مسیرهای پاکستان، افغانستان، کشورهای حوزه اوراسیا و عراق سبب شد که حتی در اوج روزهای نبرد، قفسه فروشگاهها از ارزاق عمومی خالی نشود.»
قبوض نجومی برق و تهدید قطعی؛ فشار مضاعف بر تن بیرمق صنعت
سهلآبادی با انتقاد از سیاستهای انقباضی و تعرفهای دولت در قبال کارخانهها در شرایط فعلی گفت: «امروز زمان مناسبی برای جریمه کردن تولیدکننده یا تهدید به قطع برق کارگاهها نیست. بخش عمدهای از افزایش هزینههای تمامشده کالاها ناشی از تعرفههای سنگین برق صنعتی است. انتظار ما این است که وزارت نیرو و دستگاههای دولتی مماشات بیشتری با بخش مولد داشته باشند.»
مرز باریک «گرانی» و «گرانفروشی»؛ لزوم ورود ستاد تنظیم بازار
رئیس خانه صمت اصفهان در پایان با تفکیک میان دو پدیده «گرانی ساختاری» و «گرانفروشی واسطهگران»، تصریح کرد: «کشور با تورم و گرانی بالایی مواجه است که ناشی از افزایش هزینههای تولید است، اما گرانفروشی داستان دیگری دارد. برای مثال شاهدیم با گران شدن مرغ، فستفودها قیمتها را بالا میبرند، اما با ارزان شدن مجدد مرغ، قیمتها هرگز پایین نمیآید. ستاد تنظیم بازار و دستگاههای نظارتی باید دقیقاً روی این گلوگاهها تمرکز کنند تا فشار بیشتری به سفره کوچکشده مردم وارد نشود.»
