به گزارش ذره‌بین بورس، فرشید پورحاجت با تأکید بر ضرورت کاهش نقش اجرایی دولت در حوزه مسکن و ساختمان اظهار کرد: دولت در هر شرایطی باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و نقش خود را به تنظیم‌گری محدود کند.
وی با اشاره به پیامدهای مداخله دولت در بازار مسکن از سال ۱۳۸۸ گفت: تصدی‌گری دولت در دوره دولت احمدی‌نژاد آثار منفی جدی بر بازار مسکن برجای گذاشت و پس از ورود گسترده دولت، ساخت‌وساز کشور با چالش‌های اساسی مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۹۲ روند تولید مسکن به‌طور کلی نزولی شد.
کاهش تولید مسکن و افت صدور پروانه‌های ساختمانی
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری این‌که پیش از سال ۱۳۸۸ بخش خصوصی سالانه حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌کرد، افزود: هرچند در آن مقطع تعدادی واحد مسکونی ساخته شد، اما از همان زمان مسیر تولید مسکن وارد روند کاهشی شد.
پورحاجت با بیان این‌که متوسط صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های اخیر به حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است، تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد مداخله دولت در بازار مسکن، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به‌شدت کاهش داده است؛ موضوعی که در دولت‌های روحانی و شهید رئیسی نیز بارها نسبت به آن هشدار داده شد.
ریشه بخشی از تورم مسکن در نقدینگی گذشته
وی ادامه داد: در همان سال‌ها، ورود حجم بالای نقدینگی به بازار مسکن موجب شکل‌گیری تورم شد و بخشی از تورم فعلی ریشه در همان دوره دارد.
تحرک نسبی در بازار مسکن
پورحاجت با اشاره به شرایط فعلی بازار مسکن گفت: رصدها نشان می‌دهد تا حدی قفل بازار مسکن باز شده و هم در بخش تولید و هم در معاملات، نشانه‌هایی از تحرک دیده می‌شود. به نظر می‌رسد رکود خریدوفروش مسکن تغییر سیکل داده و قهر خریداران نسبت به فصل گذشته و ابتدای سال کاهش یافته است.
وی افزود: این وضعیت می‌تواند نتیجه سیاست‌های عدم مداخله دولت باشد. در بخش زمین، قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم افزایش یافته و تغییر خاصی نداشته، اما در حوزه آپارتمان‌های احداثی افزایش قیمت مشاهده می‌شود که البته کمتر از رشد قیمت زمین بوده است؛ با این حال احتمال جهش قیمتی در این بخش وجود دارد.
افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز
دبیر انجمن انبوه‌سازان در پایان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید مسکن گفت: در حال حاضر هزینه ساخت، نرخ خدمات مهندسی و قیمت زمین افزایش یافته و واحدهای عرضه‌شده تقریباً با قیمت تمام‌شده سازندگان برابری می‌کند.
